أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة تسوية المخالفات، بخفض قيمتها على المنشآت المتميزة التي لديها نسبة عالية من الامتثال وفق معايير محددة ومشروطة، للمساهمة في زيادة نسبة التوطين.
وتتلخص آلية المبادرة في عقد اتفاقية مع المنشآت المخالفة لتسوية قيمة الغرامات، مقابل زيادة نسبة التوطين، عبر عقود ملزمة للطرفين لمدة سنة، ما سيسهم في توفير فرص إضافية للباحثين عن عمل، وإيجاد حلول بديلة للمنشآت للالتزام بأحكام النظام.
وقد حددت الوزارة عدداً من الشروط للاستفادة من المبادرة ومن ضمنها؛ أن يكون نطاق المنشأة «أخضر» فأعلى، وأن تكون المنشأة ملتزمة ببرنامج حماية الأجور، وأن يكون عدد السعوديين المسجلين في المنشأة بعد تاريخ طلب التسوية يزيد، أو يساوي عدد السعوديين في المنشأة قبل طلب التسوية، وألا تكون المنشأة قد تقدمت بالاعتراض على المخالفة، إضافة إلى التزام المنشأة بالتوظيف لمدة سنة كاملة، وبأجر مناسب لتفعيل التسوية.
وتتلخص آلية المبادرة في عقد اتفاقية مع المنشآت المخالفة لتسوية قيمة الغرامات، مقابل زيادة نسبة التوطين، عبر عقود ملزمة للطرفين لمدة سنة، ما سيسهم في توفير فرص إضافية للباحثين عن عمل، وإيجاد حلول بديلة للمنشآت للالتزام بأحكام النظام.
وقد حددت الوزارة عدداً من الشروط للاستفادة من المبادرة ومن ضمنها؛ أن يكون نطاق المنشأة «أخضر» فأعلى، وأن تكون المنشأة ملتزمة ببرنامج حماية الأجور، وأن يكون عدد السعوديين المسجلين في المنشأة بعد تاريخ طلب التسوية يزيد، أو يساوي عدد السعوديين في المنشأة قبل طلب التسوية، وألا تكون المنشأة قد تقدمت بالاعتراض على المخالفة، إضافة إلى التزام المنشأة بالتوظيف لمدة سنة كاملة، وبأجر مناسب لتفعيل التسوية.